بسمه تعالی

سلسله مباحث مبانی حقوقي گفتمان احمدی نژاد

(2)

نظريه حقوقي جامعه هنجاري و معناگرايي

   حقوق، قراردادهايي است كه براي احقاق حقوق انسان ها در جامعه به كار مي رود و مبناي روابط افراد با يكديگر، افراد با حكومت، حكومت با افراد و حكومت با يكديگر واقع مي شود. حقوق فرع فرهنگ است، چون فرهنگ روابط بين انسان ها و نرم افزار زندگي انساني را تشكيل مي دهد.

  نخستين مرحله بوجود آمدن، زبان است كه از اسم شروع مي شود؛ يعني نام نهادن بر جهان اطراف خود، براي آنكه بر آن مسلط شود. زبان بنياد قراردادهاست و اجتماع و جامعه، بر اساس قراردادها بنيان مي شود، پس رابطه زبان و حقوق رابطه اي مستقيم است؛ يعني هر چه يك جامعه، جامعه تر باشد، آن جامعه حقوقي تر يا آن جامعه زباني تر است. پس مثلث جامعه، زبان و حقوق يك ملت بسيار بنيادي است.

   مثلث ياد شده قاعده اي دارد كه در آن جامعه و زبان قرار داردكه نيمه اعتباري و نيمه حقوقي اند؛ ولي حقوق بر آن ها بار مي شود كه در ضلع بالايي اين مثلث قرار مي گيرد و نوعي نظم اجتماعي را رقم مي زنند. اين نظم اجتماعي در نقطه مياني مثلث و وسط آن واقع مي شود كه نقطه ثقل و نقطه گشتاوري مثلث است. حقوق اوج اعتبار يك جامعه است كه بر قاعده زباني جامعه بنا مي شود.

   فيلسوفان اجتماعي غرب، در علوم اجتماعي بنياد را بر اين اساس نهاده اند كه هرچه جوامع اعتباري تر باشد، پيشرفته تر است و در نهايت به اين نكته رسيده اند كه تا حقيقت در جامعه رخت بر نبندد ( كه شكل خدا به خود مي گيرد )، اعتباريات در اين جامعه شكل نمي گيرد. پس براي رسيدن به پيشرفت بايد حقيقت را فداي اعتبار كرد. از اينجا مي توان نتيجه گرفت كه اگر فضاي مجازي بر يك جامعه حاكم باشد، جامعه به پيشرفت رسيده و جهاني شدن را نيز به معناي حكومت فضاي مجازي گرفته اند.

   در اين جوامع، استبداد حقوقي رواج مي يابد و به فضاي خصوصي انساني، خيال، عشق و خانواده تعرض مي شودو فضاي خلوتي براي انسان باقي نمي ماند و حتي خود انساني، مصادره و دستكاري مي شود. اين همان اوج مسخ انساني است، به همين دليل در جوامع قانوني انسان بطور كامل مسخ مي شود. به همين دليل تمامي نظريه هاي علوم اجتماعي غربي، به نوعي مسخ انساني با عنوان ( بيگانگي ) اشاره كرده اند.

   فرانسوي ها كه به عنوان مركز تحقيقات اعتباريات و حقوق به شمار مي آيند، در قرن بيست و يكم، به طرف پسامدرنيسم رفته اند و براي بازگشت به جوامع نوع اول تلاش مي كنند؛ يعني اين جوامع در استخراج حقوق هنجاري غير قانوني سعي دارند و از عقل اعتباري غربي دوري مي كنندكه به تحسين جنون و ديوانگي در آمده است، پس به قانون شكني روي آورده اند و اين مسأله از ژان پل سارتر آغاز شد و به ميشل فوكو پايان يافته است.

   قرن بيست و يكم براي غربي ها، قرن جنگ ميان نسبيت ها و تعين هاست كه در نهايت، در نظام هاي حقوقي تجلي خواهد يافت و جنگ حقيقت و اعتبار، در اين نظام ها محقق خواهد شد. پس آينده از آن كسي است كه بتواند نظام حقوقي خود را تعريف كند كه آن هم از طريق تعريف نظام اجتماعي و جامعه اي خود چه واقعي و چه آرماني شكل مي گيرد كه مسئوليت جامعه، حوزه، دانشگاه و متكلفان جامعه را خواستار است.

   نظريه اصاله المعني، بر جامعه نوع دوم تكيه مي كند و نظام حقوقي خود را بر اساس هنجار- قانون بنا مي نهد. چون امت وسط را تشكيل مي دهد و حد وسط را اعتبار مي كند تا دچار تفريط امروز غرب و افراط ديروز آن نشود و سير تاريخي حقوقي خود را بر همين اساس بنا مي كند، چرا كه جامعه اسلامي بر همين اساس حركت كرده است. در دوره هاي تاريخي نيز براي بازگرداندن آن به دوره اول حقوقي كوشيده اند؛ يعني هنجاري غير حقوقي مثل دوره مغول كه آنها به عنوان قوم غالب تسليم اسلام و جامعه نوع دوم شده اند. گاهي هم براي تبديل آن به جامعه نوع سوم، قانوني غير هنجاري تلاش كرده اند؛ مانند قضيه مشروطه تا آخر حكومت پهلوي و پس از دوره بازسازي و دوم خرداد. ولي در نهايت به خود باز مي گردند.

   اصاله المعني، چون بر مبنا تكيه مي كند و معنا در زندگي و بازندگي است و زندگي با رويه عرف همراه است، پس معناي عرف در زندگي تحقق مي يابد، با اين فرق كه معنا، زندگي را بوجود مي آورد و زندگي عرف را و عرفان در قسمت اول فعال است و فقه در قسمت دوم. با اولي از مسخ انساني جلوگيري مي شود، چنان كه در غرب رخ داد و با دومي از بي قاعدگي اجتماعي جلوگيري مي شود كه موجب عقب ماندگي مي شود. اين گونه كه اصل بر اجراي حدود و قصاص است؛ ولي اولي با كوچكترين شبهه دفع مي شود، پس سعي در اثبات نشدن خداست ( فادرؤا الحدود بالشبهه ) و در دومي براي عدم قصاص تلاش مي شود و بخشش صاحب حق: ( يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي فمن عفي له من اخيه شي ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب عظيم ).

   پس مبناي اوليه بر وجود حقوق فردي ( قصاص ) و جمعي ( حدود ) است ( يعني قصاص و حدود )؛ ولي با هنجاربخشي به آن، آن را تلطيف مي كند و بخشش در قصاص معروف و هنجار قرار داده مي شود كه رسمي نيست؛ ولي مطالبه غير رسمي است و سپس در مقابل به حقوق غرامتي روي مي آورد ( يعني ديه) يعني بناي اوليه بر حقوق جبراني، يعني قصاص است و با هنجاري آن را به حقوق غرامتي يعني ديه تبديل مي كند. با اين دوگانگي، هم نظم اجتماعي را رعايت مي كند و هم آن را از اعتبار صرف نجات مي بخشد.

   در حدود نيز مبناي اوليه، حفظ قراردادهاي اجتماعي است، پس اگر حدود ثابت شد، بايد حد جاري شود و حد تعطيل بردار نيست؛ ولي اصل در رويه قضايي بر عدم اثبات جرم از آغاز شروع رويه قضايي تا لحظه آخر است و اين بوسيله حكومت انسان كامل  و فقيه و قاضي به عنوان جانشين آن، صورت مي پذيرد، پس با اجراي حدود از هنجارشكني جلوگيري مي شود و از اثبات نشدن آن فضاي هنجاري جامعه شكل داده مي شد، تا جامعه دچار تصلب روابط اجتماعي نشود، پس نظريه حقوقي اصاله المعني، قانوني – هنجاري است.

   از اينجاست كه تعليم و تربيت بر حقوق مقدم مي شود و خانواده و مذهب بر نهاد دولت تقدم مي يابد. نظام كنترلي اجتماعي بر اساس هنجار و اخلاق بنا مي شود و در نهايت، قانون براي حفظ ضمانت عمومي اجراي هنجارها به كار گرفته مي شود. نظام هنجار – قانون، هم آزادي انساني را تأمين مي كند، هم كنترل اجتماعي را، پس انسان نه از خود بيگانه مي شود و نه از اجتماع، پس از بيماري هاي رواني اجتماعي و فردي به شدت كاسته مي شود.

   و این گونه است که مبانی گفتمان دولت نهم و دکتر احمدی نژاد ،آخرین تیر سنت بر پیکره مدرنیسم هنجار و معنا و مذهب گریز خوانده میشود.

اابوذر حسن زاده -وكيل پايه يك دادگستري