بسمه تعالی

سلسله مباحث مبانی حقوقي گفتمان احمدی نژاد

(1)

جامعه حقوقي –هنجاري و نو آوري  

در بین شبهات وارده بر دولت نهم شبهه قانون گریزی از همه پررنگ تر رخ مینمایاند. قلدری در برابر قانون و الفاظی امثال این را علیه دولت نهم و شخص آقای دکتر احمدی نژاد زیاد میشنویم. بنابراین برآن شدیم که از لایه ای درونی تر به مبانی تفکری ایشان و دولت نهم نگاهي  بیندازیم تا همگان سره را از ناسره بازشناسند . در این مباحث فرصت ها و تهدید ها همزمان دیده شده اند و به آنهاپرداخته شده است .

   هر جامعه اي براي آنكه يقين پيدا كند و بتواند چارچوب هاي عقلاني خود را شكل دهد، احتياج به يك فلسفه كلان دارد؛ به عبارت ديگر جامعه مفهومي است كه بر تعيين نقشها و روابط اجتماعي دلالت دارد؛ يعني هدف نهايي جامعه، عقلاني سازي نقشها و ساختار اجتماعي است تا بتواند پيشرفت اجتماعي را تضمين كند.

   مهندسي اجتماعي يعني تبديل نظريه هاي عقلاني ساز جامعه به نظام برنامه ريزي مبتني بر بودجه بندي شاخصي، براي رسيدن عملي به جامعه عقلاني و اين از سوسياليسم و جامعه گرايي شروع شده است و سپس به ليبراليسم و جامعه گرايي نيز كشانده شده است و آن را مهندسي اجتماعي فردگرا براي رسيدن به جامعه عقلاني مبتني بر خود ناميده اند. ( نگاه به انديشه هاي پوپر شود (

   در مهندسي اجتماعي جامعه، جبرگرايانه بر انسان تحميل مي شود پس آن چنان عمل مي شود كه يك نوع عقلانيت تحميلي است ( كه از اول تا حال از آن به بيگانگي انسان مدرن و يا استبدادي ترين جامعه، جامعه مدرن از چپ و راست آن ياد شده است ) كه از آن بر عقلانيت ابزاري تعبير مي شود كه از نظر اخلاقي، هدف، وسيله را توجيه مي كند.

   در جامعه سوسياليستي فلسفه اي كه چارچوب مهندسي اجتماعي را تبيين و تعيين مي كند، ( اصالت جامعه يا تقدم جامعه بر فرد ) كه در مقوله اي به نام جامعه قانوني تجلي مي يابد؛ يعني جامعه اي كه بر فرد با عاملي به نام قانون، خود را بر فرد تحميل مي كند. پس عقلانيت مورد نظر تأمين مي شود و قانون مشروعيت آن را تأمين مي كند.

   در جامعه ليبراليستي، فلسفه اي كه چارچوب مهندسي اجتماعي آن را تعيين مي كند، جامعه حقوقي است كه بر اساس فرد تبيين مي شود؛ يعني اصل اوليه حقوق فردي است. قانوني و قانون براي حفظ حقوق فرد وضع مي شود و اگر لازم باشد بايستي قانون به نفع فرد شكسته شود؛ به عبارت ديگر مديريت مطلوب جامعه، آن مديريتي است كه قانون را براي حفظ حقوق فردي تعديل مي كند.

   در جامعه قانوني ارزشهاي برتر جامعه اي حكومت مطلق دارد و حكومت نماينده جامعه براي اجراي اين ارزشهاي برتر در قالب قانون است و مديريت مطلوب آن است كه ذره اي از اين تخطي نكند و قانون به گونه اي مساواتي در جامعه اجرا كند. پس جامعه تبديل به يك جامعه تماميت خواه و استبدادي و ديكتاتوري شود.

   در جامعه ليبراليستي جامعه دچار آنومي و بي هنجاري مي شود، چرا كه هيچ قانون و ارزش برتر مطرح و مرجع نمي شود و افراد به عنوان ارزش برتر مطرح مي شوند كه نقطه مركزي اين افراد براي تعيين حقوق، غرايز او و مهمترين آن، غريزه جنسي مي باشد. پس افراد دچار فرديت ضد اجتماعي مي شوند كه افراطي ترين جريان هاي اجتماعي در آن شكل داده مي شود ( مثل ضد فرهنگها .(

   در جامعه سوسياليستي نيز فروپاشي اجتماعي رخ مي دهد، چرا كه فردها ديده نمي شوند و هرچه ديده مي شود ساختارهاي صلب و سخت مي باشد. پس افرادي كه داراي قدرت تخيل و اختيار مي باشند شروع به ساختارشكني  مي كنند و دولت هميشه به افراد با سوءظن نگاه مي كنند و همه سعي در كنترل افراد مي كنند كه در نهايت نخواهد توانست تمام افراد جامعه را كنترل كند. پس فروپاشي اجتماعي هر روز بيشتر رخ مي دهد كه در مرحله اول در ارضاي غريزه جنسي به واقعيت مي پيوندد و سپس به امور اجتماعي ديگران كشانده مي شود.

   در جامعه قانوني و جامعه حقوقي يك نوع تقليل عمومي وجود دارد و آن زدودن معنا از جامعه است كه به سكولاريزه مشهور است پس هر دو در تنگناي معنايي واقع مي شوند كه در نهايت، انسجام دروني خود را از دست خواهند داد ( كه در جامعه سوسياليستي رخ داد و در جامعه ليبراليستي يا سرمايه داري در حال رخ دادن است ) و هر دو جامعه نمي توانند از ساختار تضادزا به فرا ساختار انسجام بخش عبور كنند، چرا كه نظام معنايي، نظام فرا ساختار را تشكيل مي دهد.

   جامعه سومي نيز طراحي كرد و آن جامعه هنجاري مي باشد كه در يك حالت بينابين قرار دارد و هم برجستگي و برتري دو جامعه قانوني دارد و هم از نقصان و كاستي آن دو به دور است، چرا كه هنجار حالتي ميانه و طريق وسطي را تشكيل مي دهد و تعديل بين ارزشهاي برتر اجتماعي و حقوقي فردي را رعايت مي كند، پس جامعه اي پويا و با ثبات تشكيل مي دهد.

   جامعه هنجاري ريشه در فقر اسلامي دارد كه هر دو را در خود دارد، هم بر اجراي قانون مثل حدود و ديات و قصاص تأكيد مي كند، هم سعي مي كند كه حدود در مقام اثبات جرم، اثبات نشود و با كمترين شبهه دفع كند و هم در حقوق مردم مثل قصاص و ديات، تشويق به بخشش و گذشت مردم كند. پس هم حقوق رعايت مي شود و هم حق مردم ضايع نخواهد شد و هم قانون رعايت مي كند. پس جامعه دچار ريزش و فروپاشي اخلاقي و معنوي نمي شود و نقطه مركزي آن اين است كه جامعه اسلامي يك جامعه معنا محور مي باشد.

   جامعه قانوني ريشه در جامعه كاتوليكي دارد، چرا كه دين كاتوليكي يك دين سازماني است كه در كليسا خلاصه مي شود. آنچه مهم است دين نيست، بلكه كليسا نقش بنيادي و اساسي در آن دارد و زماني كه كليسا سكولاريزه و نيز تبديل به دولت شد و سوسياليسم به جاي مسيحيت در فرانسه به وجود آمد و جامعه حقوقي ريشه در دين يهوديت دارد كه اومانيسم ديني را تشكيل مي دهد. پس حقوق انسان مقدم بر ارزشهاي برتري معنوي مي شود و قانون شكني با يك نوع رويه خاص در دين يهود مطرح شده است.   (كافي است به تورات و قرآن نگاهي شود)

   جامعه هنجاري ريشه در دين اسلامي دارد كه به جاي اصالت فرد به اصالت فرهنگ اعتقاد دارد و هم فرد در آن لحاظ مي شود و هم ارزشهاي برتر اجتماعي. چرا كه فرهنگ بر اساس نظام معنايي بنا مي شود و اين نظام يك نظام فرا ساختاري را تشكيل مي دهد كه هم فرد را در خود جاي مي دهد و هم جامعه را . پس مبناي پويايي و نوآوري با ثبات خواهد شد.

   مبناي عقلاني جامعه هنجاري مهندسي فرهنگي است ( و نه مهندسي اجتماعي ) يعني همه امور اجتماعي بر اساس فرهنگ نظم و نسق داده مي شود و فرهنگ كه خود پويايي را سبب مي شود، ولي خود نيز از تبديل شدن پويايي به بحران جلوگيري مي كند و اين را با عنصر كليدي هنجارگرايي انجام مي دهد و عقلانيت حاكم بر آن سبب فرآيند غيراخلاقي و ضداخلاقي در جامعه نمي شود. پس بيگانگي انسان را رقم مي زند و نه آزادي انسان را مختل مي كند و هيچكدام از فرد يا جامعه فداي يكديگر نمي شوند. و اين راه اعتدال و عدالت است كه سيره فقهاي مسلمان و فقه آنها بر آن دلالت دارد.

   گفتمان احمدی نژاد گفتمان ایجاد جامعه هنجاریست نه جامعه صرفا قانونی و رویکرد ها ي ایشان هم به این سمت و سو گرایش دارد و همین راه صواب وخیر است .

ابوذر- حسن زاده  وكيل پايه يك دادگستري